01ما حالات الحسم دون موافقة خطية؟
تنص المادة 92 على الحالات التالية:
| الحالة | الحد المنصوص عليه |
|---|---|
| استرداد قروض صاحب العمل، ومنها السلف | ألا يزيد المحسوم على 10% من الأجر |
| اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا | لا نسبة منصوص عليها في المادة |
| اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق | لا نسبة منصوص عليها في المادة |
| أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى | لا نسبة منصوص عليها في المادة |
| الغرامات الموقعة على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، والمبلغ الذي يُقتطع مقابل ما أتلفه | لا نسبة منصوص عليها في المادة |
| استيفاء دين إنفاذًا لحكم قضائي | ألا يزيد المحسوم شهريًّا على ربع الأجر المستحق، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك |
وتنص المادة نفسها على أن يُستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
الأصل في المادة منع الحسم لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية، والاستثناء الحالات الست. وبعض الحالات لها سقف خاص بها، كالسلف والحكم القضائي، وكلها تخضع بعد ذلك للسقف العام في المادة 93. فالحساب يمر بطبقتين: سقف كل حالة، ثم سقف المجموع.
02ما الحد الأعلى لمجموع المحسوم؟
تنص المادة 93 على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف الأجر المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
03حسم قيمة التلف والخسارة
تنص المادة 91 على أنه إذا تسبب الموظف في فقد أو إتلاف آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته، وكان ذلك ناشئًا عن خطئه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر الموظف المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، على ألا يزيد ما يُقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر. وللموظف أن يتظلم أمام المحكمة العمالية، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الاقتطاع وجب أن يرد إلى الموظف ما اقتطعه خلال 7 أيام من تاريخ صدور الحكم.
فالمادة 91 تضع ثلاثة قيود معًا: أن يكون الفقد أو التلف ناشئًا عن خطأ الموظف أو مخالفته التعليمات، وألا يكون بخطأ الغير أو بقوة قاهرة، وألا يزيد الاقتطاع على أجر خمسة أيام في الشهر. فإذا زادت تكلفة الإصلاح على هذا الحد، توزَّع على أكثر من شهر كما في المثال الثاني أدناه.
04ما حكم الحسم غير النظامي؟
تنص المادة 94 على أنه إذا حُسم من أجر الموظف أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر الموظف في موعد استحقاقه نظامًا دون مسوغ مشروع، كان للموظف أو لمن يمثله أو لمدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العمالية كي تأمر صاحب العمل بأن يرد إلى الموظف ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
05كيف تُدفع الأجور؟
تنص المادة 90 على وجوب دفع أجر الموظف وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد، فالعمال باليومية تُصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل، وذوو الأجور الشهرية تُصرف أجورهم مرة في الشهر. وتلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد الدفع المواعيد المحددة في النظام. وتفصيل ملف حماية الأجور في صفحة برنامج حماية الأجور.
06أمثلة محسوبة
في الأمثلة أجر اليوم = الأجر الشهري ÷ 30، والأجر المستحق هو أجر الشهر الذي يُحسم منه.
مثال أول: سلفة ودين بحكم قضائي
موظف أجره المستحق 8,000 ريال في الشهر، عليه سلفة لصاحب العمل، ودين بحكم قضائي.
- 01الحد الأقصى لحسم السلفة بحسب المادة 92: 10% × 8,000 = 800 ريال.
- 02الحد الأقصى لحسم دين الحكم القضائي بحسب المادة 92: ربع الأجر = 8,000 ÷ 4 = 2,000 ريال، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
- 03إذا اجتمع الحسمان: 800 + 2,000 = 2,800 ريال، وهو أقل من نصف الأجر بحسب المادة 93: 8,000 ÷ 2 = 4,000 ريال.
- 04الصافي بعد الحسمين: 8,000 − 2,800 = 5,200 ريال.
مثال ثانٍ: حسم قيمة التلف
الموظف نفسه تسبب بخطئه في إتلاف جهاز في عهدته، وتكلفة إصلاحه 3,000 ريال.
- 01الحد الشهري للاقتطاع وفق المادة 91: أجر خمسة أيام = 8,000 ÷ 30 × 5 = 1,333.33 ريالًا.
- 02يُقتطع في الشهر الأول 1,333.33 ريالًا، وفي الثاني 1,333.33 ريالًا، وفي الثالث الباقي 333.34 ريالًا.
مثال ثالث: مجموع يتجاوز النصف
في شهر واحد اجتمع على الموظف نفسه حسم السلفة 800 ريال، ودين الحكم القضائي 2,000 ريال، واقتطاع التلف 1,333.33 ريالًا.
- 01المجموع: 800 + 2,000 + 1,333.33 = 4,133.33 ريالًا.
- 02السقف العام وفق المادة 93: نصف الأجر 4,000 ريال.
- 03المجموع يزيد على السقف بمقدار 133.33 ريالًا، فلا يُحسم في الشهر أكثر من 4,000 ريال ما لم تأذن المحكمة العمالية بالزيادة.
07الحالات الصعبة والاستثناءات
الموافقة الخطية
الأصل في المادة 92 ألا يُحسم شيء لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية من الموظف. فالخصم الذي لا يقع في الحالات الست يحتاج موافقة خطية، وإلا جاز للموظف أن يلجأ إلى المحكمة العمالية وفق المادة 94.
ترتيب الديون
تنص المادة 92 على أن يُستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى. فإذا تعددت الديون القضائية وضاق الربع عنها، يُتبع هذا الترتيب.
التلف بخطأ الغير أو بقوة قاهرة
الاقتطاع مقابل التلف في المادة 91 مشروط بأن يكون ناشئًا عن خطأ الموظف أو مخالفته التعليمات، لا عن خطأ الغير ولا عن قوة قاهرة. فيُوثَّق سبب التلف قبل الاقتطاع.
التظلم من الاقتطاع
للموظف أن يتظلم أمام المحكمة العمالية من اقتطاع التلف، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل وجب رد ما اقتُطع خلال 7 أيام من صدور الحكم.
حاجة الموظف إلى أكثر من نصف أجره
إذا ثبت لدى المحكمة العمالية حاجة الموظف إلى أكثر من نصف أجره، فلا يُعطى أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر، وفق المادة 93.
08خطوات إعداد الحسم في المسير
- 1
تصنيف كل حسم
يُحدد لكل مبلغ هل هو من الحالات الست في المادة 92 أو يحتاج موافقة خطية.
- 2
تطبيق سقف كل حالة
10% للسلف، وربع الأجر لدين الحكم القضائي ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، وأجر خمسة أيام في الشهر للتلف.
- 3
جمع المحسوم
تُجمع الحسوم كلها في الشهر.
- 4
مقارنة المجموع بنصف الأجر
إذا زاد المجموع على نصف الأجر المستحق، يُخفض إلى النصف ما لم تأذن المحكمة العمالية بغير ذلك.
- 5
إظهار كل حسم بندًا مستقلًا
يُعرض كل حسم في قسيمة الراتب بنوعه ومبلغه، ويُرحَّل الباقي إلى الشهر التالي.
09قائمة التحقق قبل اعتماد الحسوم
9 بنود
10المصدر الرسمي
- الجهة
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- النظام والمواد
- نظام العمل — المواد 90 إلى 94
- آخر مراجعة
11أسئلة شائعة
10% من الأجر عند استرداد قروض صاحب العمل، وفق المادة 92.
لا يجوز إلا في الحالات المحددة في المادة 92.
نصف الأجر المستحق، ما لم تثبت المحكمة العمالية إمكان الزيادة أو حاجة الموظف إلى أكثر من نصف أجره، وفق المادة 93.
المبلغ اللازم للإصلاح بحد أقصى أجر خمسة أيام في كل شهر، وفق المادة 91.
إلى المحكمة العمالية، فتأمر صاحب العمل برد ما حسمه دون وجه حق، وفق المادة 94.
لا، تذكر المادة 92 اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة على العامل والمقررة نظامًا ضمن الحالات التي يجوز فيها الحسم دون موافقة خطية. وتفصيلها في صفحة اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
تنص المادة 88 على أن لصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل عند تصفية حقوقه بعد انتهاء العلاقة العقدية.
تلزم المادة 90 المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بالعملة الرسمية، بشرط ألا يتجاوز موعد الدفع المواعيد المحددة في النظام.
