01الغرض من سياسة تضارب المصالح ونطاقها
تحمي السياسة قرارات المنشأة من ميل شخصي لدى من يتخذها، وتحمي الموظف من أن يُتهم بما لم يفعل. وتنطبق على كل موظف، لكن عبئها يشتد على من يملك قرارًا ماليًّا أو تعاقديًّا أو وظيفيًّا: الشراء، والتعاقد مع العملاء، والتوظيف والترقية، واعتماد المصروفات.
تكتبها الموارد البشرية مع الإدارة القانونية أو المختص بالامتثال إن وُجد، وتعتمدها الجهة المخولة. وهي تكمّل سياسة قواعد السلوك المهني التي تذكر النزاهة عامّةً، وتتصل بـسياسة السرية لأن استغلال معلومة داخلية صورة من صور التضارب، وبـسياسة الجزاءات التأديبية لأن مخالفة الإفصاح تُعالج بسلّم الجزاءات.
02نص سياسة تضارب المصالح وإقرار الإفصاح
[اسم المنشأة] سياسة تضارب المصالح رقم الإصدار: [الرقم] تاريخ السريان: [التاريخ] أولًا: الغرض والنطاق 1. تهدف هذه السياسة إلى أن تُتخذ قرارات [اسم المنشأة] بحياد، وإلى أن يفصح الموظف عما قد يؤثر في حياده. 2. تسري على جميع الموظفين، وعلى كل من يتخذ قرارًا نيابةً عن المنشأة. ثانيًا: التعريف تضارب المصالح موقف تكون فيه لدى الموظف مصلحة شخصية أو مالية، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لأحد أقاربه من الدرجة [__] أو لمن تربطه به علاقة وثيقة، يمكن أن تؤثر أو يُظن أنها تؤثر في حياده عند أداء عمله. ثالثًا: صور التضارب 1. مصلحة مالية أو ملكية في مورد أو عميل أو منافس للمنشأة. 2. قرابة أو صلة وثيقة بمورد أو مرشح أو موظف يتأثر بقراره. 3. عمل أو مصدر دخل خارج المنشأة يتعارض مع واجباته أو وقته أو معلوماته. 4. قبول هدية أو ضيافة أو منفعة من جهة تتعامل مع المنشأة. 5. استغلال معلومة أو علاقة أو مورد من موارد المنشأة لمصلحة شخصية. رابعًا: الإفصاح 1. يوقّع الموظف إقرارًا بتضارب المصالح خلال [__] أيام من مباشرته، ويجدده كل سنة في ذكرى مباشرته. 2. يفصح الموظف كتابةً عن أي حالة جديدة فور علمه بها، وقبل مشاركته في القرار المعني. 3. الإفصاح عن حالة لا يعدّ مخالفة، والمخالفة هي الإخفاء. خامسًا: المراجعة والقرار 1. ترفع الموارد البشرية الإفصاح إلى [الجهة المراجِعة] التي تقرر خلال [__] أيام عمل أحد ثلاثة قرارات: أ. لا تعارض، ويُحفظ الإفصاح. ب. تعارض يمكن ضبطه، فيستمر الموظف بشروط مكتوبة كانسحابه من القرار المعني. ج. تعارض لا يمكن ضبطه، فيُنقل الموظف من المهمة أو يتخلى عن المصلحة. 2. يُبلَّغ الموظف بالقرار كتابةً، ويحق له التظلم وفق سياسة الشكاوى. سادسًا: الانسحاب من القرار 1. من أفصح عن تضارب في موضوع لا يشارك في تقييم عروضه أو اعتماده أو التأثير فيه. 2. يسجّل محضر القرار اسم المنسحب وسببه. سابعًا: الهدايا والضيافة 1. لا يقبل الموظف هدية تزيد قيمتها على [__] ريال، ولا نقدًا بأي مبلغ. 2. يبلّغ الموارد البشرية بكل هدية تُعرض عليه وتتجاوز الحد، ويردّها أو يسلّمها للمنشأة. 3. لا تُقبل هدية في فترة تقييم عروض أو ترسية عقد. ثامنًا: العمل خارج المنشأة 1. لا يعمل الموظف لدى جهة أخرى أو لحسابه إلا بعد إفصاح مكتوب وموافقة [الجهة]. 2. لا يستعمل وقت المنشأة ولا مواردها ولا معلوماتها فيه. تاسعًا: عدم الإفصاح 1. إخفاء حالة تضارب أو تقديم إفصاح غير صحيح مخالفة تأديبية تُعالج وفق لائحة الجزاءات. 2. تُوقَّع العقوبة خلال ثلاثين يومًا من اكتشاف المخالفة وفق المادة 71. عاشرًا: السجل والسرية 1. تحفظ الموارد البشرية الإقرارات والإفصاحات وقراراتها في ملف سري. 2. لا يطلع عليها إلا المختصون، ولا تُستعمل لغير غرض هذه السياسة. اعتماد السياسة [اسم المعتمِد ومسماه] التوقيع: ________ التاريخ: [التاريخ] -------------------------------------------------- إقرار تضارب المصالح (تعيين / سنوي) الاسم: [اسم الموظف] الرقم الوظيفي: [الرقم] المسمى: [__] أقرّ بأنني قرأت سياسة تضارب المصالح، وبأنني: ☐ لا أملك مصلحة أو علاقة تدخل في صور التضارب المذكورة. ☐ أفصح عما يلي: [الجهة، وطبيعة المصلحة أو العلاقة، ونسبتها إن كانت ملكية] التوقيع: ________ التاريخ: [التاريخ] -------------------------------------------------- نموذج إفصاح عن حالة تضارب الاسم: [اسم الموظف] القرار أو الموضوع المعني: [__] وصف الحالة: [__] تاريخ علمي بالحالة: [التاريخ] هل شاركت في القرار؟ [نعم / لا] قرار الجهة المراجِعة: [لا تعارض / ضبط بشروط / نقل أو تخلٍّ] التاريخ: [التاريخ]
03شرح بنود السياسة
ثانيًا: التعريف يشمل الظن لا الفعل وحده
نص التعريف يقول «يُظن أنها تؤثر» عن قصد. فالموظف لا يحتاج أن يكون متحيزًا فعلًا حتى يفصح، يكفي أن يرى الآخرون موقفه موضع شك. وهذا ما يجعل القرار محصَّنًا لو سُئلت المنشأة عنه بعد سنة.
رابعًا: ثلاث لحظات للإفصاح
الإقرار عند المباشرة يلتقط ما كان قائمًا، والإقرار السنوي يلتقط ما تغيّر دون أن يتذكر الموظف التبليغ عنه، والإفصاح الفوري يلتقط الحالة الجديدة قبل أن تصير قرارًا. اربط الإقرار السنوي بذكرى المباشرة لا بتاريخ ثابت للجميع، حتى لا تتجمع مئات الإقرارات في أسبوع واحد.
خامسًا: ثلاثة قرارات لا اثنان
كثير من السياسات تعرف «مسموح» و«ممنوع» فقط، فيضطر الموظف إلى إخفاء ما فيه شك. أما القرار الثالث، «مسموح بشروط»، فهو الذي يجعل الإفصاح مفيدًا، لأن أغلب الحالات تُضبط بانسحاب الموظف من قرار واحد دون أن يخسر وظيفته ولا مصلحته.
سادسًا: الانسحاب يُكتب في المحضر
انسحاب لا يظهر في المحضر كأنه لم يحدث. فاجعل محضر كل لجنة أو قرار شراء يتضمن خانة «المنسحبون وأسبابهم»، فيثبت أن الحياد طُبّق لا أنه افتُرض.
سابعًا: الهدية حدٌّ ومنع للنقد
حدّ الهدية رقم تضعه المنشأة بحسب مستوى تعاملاتها، لكن القاعدتين الثابتتين أن النقد مرفوض بأي مبلغ وأن فترة تقييم العروض لا هدايا فيها. ويلزم أن يعرف الموظف كيف يردّ هدية دون إحراج المورد.
تاسعًا: الإخفاء هو المخالفة
الحالة المفصح عنها لا عقوبة عليها، أما الإخفاء فتُوقَّع عليه العقوبة خلال ثلاثين يومًا من اكتشافه كما في المادة 71، والتفصيل في مهلة ثلاثين يومًا من الاكتشاف.
04مثال: مواعيد الإقرار والمراجعة والمهلة
موظف باشر العمل في 2027-01-17. تشترط المنشأة الإقرار خلال 14 يومًا:
| الحدث | التاريخ |
|---|---|
| المباشرة | 2027-01-17 |
| آخر موعد لإقرار التعيين | 2027-01-31 |
| أول تجديد سنوي | 2028-01-17 |
| ثاني تجديد سنوي | 2029-01-17 |
| تقديم إفصاح عن حالة جديدة | 2027-04-11 |
| آخر موعد لقرار الجهة المراجِعة (10 أيام) | 2027-04-21 |
| اكتشاف إخفاء حالة | 2027-09-05 |
| آخر موعد لتوقيع العقوبة (30 يومًا) | 2027-10-05 |
فالإقرار الأول مطلوب في 2027-01-31، ويتجدد في 2028-01-17 ثم 2029-01-17. والإفصاح المقدّم في 2027-04-11 يُبتّ فيه بحلول 2027-04-21. أما من اكتُشف إخفاؤه في 2027-09-05 فتسقط مهلة توقيع الجزاء بعد ثلاثين يومًا في 2027-10-05. المهل التي تحددها المنشأة مدخلات افتراضية للتوضيح، ومهلة المادة 71 ثابت في محرك الجزاءات.
05متى لا تطبّق هذه السياسة
مصلحة عامة مشتركة بين كل الموظفين
أن يكون الموظف مشتركًا في تأمين طبي تتعاقد عليه المنشأة، أو أن يستفيد من برنامج يستفيد منه الجميع، ليس تضاربًا.
القرابة بلا قرار
قريب يعمل في منشأة مجاورة ولا صلة له بأي قرار يتخذه الموظف لا يحتاج إفصاحًا بالضرورة، لكن تحديد الدرجة المطلوبة يخص المنشأة.
المنافسة بعد ترك العمل
تقييد العمل بعد انتهاء العلاقة ينظمه عقد العمل وأحكام نظامية أخرى، ولا يعالجه هذا النموذج، ويحتاج مراجعة نظامية.
06حالات صعبة وأخطاء شائعة
موظف مشتريات يرث حصة في مورد قائم
الميراث ليس باختياره، لكن بقاء الحصة مع بقائه في الشراء هو التضارب. يفصح فورًا، وتقرر المنشأة: انسحابه من قرارات هذا المورد، أو تخليه عن الحصة، أو نقله.
مدير يوظف قريبه
القرار الوظيفي أخطر صور التضارب. يُنقل التوظيف إلى لجنة لا يشارك فيها، ويُسجَّل ذلك في ملف المرشح. وانظر التوظيف الداخلي قبل الإعلان الخارجي.
الإفصاح الذي يُحفظ ولا يُراجَع
إقرار يُجمع ثم يُحفظ في الدرج لا قيمة له. حدّد مَن يقرأ كل إفصاح ومتى، واجعل القرار مكتوبًا.
خطأ شائع: الاكتفاء بإقرار سنوي
حالة تنشأ في مارس لا تنتظر يناير. اجعل الإفصاح الفوري شرطًا قبل المشاركة في القرار المعني.
خطأ شائع: معاقبة من أفصح
موظف عوقب لأنه أفصح عن علاقة سيكف الجميع عن الإفصاح. اجعل الإفصاح خاليًا من العقوبة ما دام سابقًا للقرار.
07خطوات تكييف السياسة لمنشأتك
- 1
حدد درجة القرابة والمصالح المشمولة
اكتبها بأمثلة من نشاطك: مورد قطع غيار، مقاول من الباطن، منشأة منافسة.
- 2
حدد الجهة المراجِعة
الموارد البشرية وحدها، أم معها مدير مالي أو مختص امتثال، ومن يراجع إفصاح المدير الأعلى.
- 3
اضبط حد الهدية وطريقة ردّها
رقم بالريال، وصياغة جاهزة لرد الهدية، ومن يتسلم الهدية التي لا تُرد.
- 4
جدول الإقرارات
تاريخ كل إقرار سنوي يتبع ذكرى المباشرة، وتذكير قبله بالأيام التي تضبطها المنشأة.
- 5
اربط الانسحاب بمحاضر القرارات
خانة «المنسحبون وأسبابهم» في محضر لجنة الشراء ولجنة التوظيف.
08قائمة مراجعة سياسة تضارب المصالح قبل اعتمادها
9 بنود
09المصدر الرسمي
- الجهة
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- النظام والمواد
- نظام العمل: المادة 71
- آخر مراجعة
10أسئلة شائعة
لا. الإفصاح هو الإجراء الصحيح، والمخالفة هي الإخفاء.
قواعد السلوك تذكر النزاهة والاحترام عامّةً، وهذه تفصّل إجراء واحدًا: كيف يفصح الموظف ومن يراجع وماذا يقرر وكيف يتصرف المنسحب.
في النموذج مرة كل سنة في ذكرى مباشرته، مع إفصاح فوري عن كل حالة جديدة، وتقرر المنشأة مدة مختلفة إن رأت.
ليس بالضرورة. يشترط النموذج إفصاحًا مكتوبًا وموافقة قبل البدء، وعدم استعمال وقت المنشأة ومواردها ومعلوماتها فيه.
تُعالج مخالفة تأديبية بسلّم الجزاءات في لائحة المنشأة، وتُوقَّع العقوبة خلال ثلاثين يومًا من اكتشاف المخالفة وفق المادة 71.
جهة أعلى منه أو مجلس الإدارة أو مالك المنشأة، ويكتب النموذج الجهة بحسب هيكلكم.
