01الغرض من سياسة حقوق المرأة العاملة ونطاقها
تحدد السياسة ما تستحقه الموظفة بنص النظام وكيف تطلبه المنشأة وتعالجه: إجازة الوضع وما يتصل بها، وإجازة العدة، والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة، وساعة الرضاعة، والحماية من الفصل أثناء الحمل والإجازة، والمقاعد والمرافق، ومكافأة نهاية الخدمة في حالتي الوضع والزواج. وتسري على كل موظفة، وعلى المديرين الذين يعتمدون طلباتها أو ينظمون عملها.
تكتبها الموارد البشرية وتعتمدها الجهة المخولة. وهي جزء مفصَّل من سياسة الإجازات العامة، وتتصل بـسياسة تكافؤ الفرص لأن هذه الأحكام فروق ينص عليها النظام لا تمييز، وبـسياسة مكافحة التحرش لحماية الموظفة في بيئة العمل. وللتفصيل النظامي انظر أحكام عمل المرأة في نظام العمل.
02نص سياسة حقوق المرأة العاملة ونموذج طلب إجازة الوضع
[اسم المنشأة] سياسة حقوق المرأة العاملة رقم الإصدار: [الرقم] تاريخ السريان: [التاريخ] أولًا: الغرض والنطاق 1. تنظّم هذه السياسة الأحكام الخاصة بالموظفات في نظام العمل وطريقة تطبيقها في [اسم المنشأة]. 2. تسري على جميع الموظفات. ثانيًا: إجازة الوضع 1. للموظفة إجازة وضع بأجر كامل لمدة اثني عشر أسبوعًا، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع. 2. للموظفة توزيع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية. 3. إذا قل المتبقي من الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع بسبب تأخر الوضع، تُحتسب المدة المكملة دون أجر. 4. للموظفة تمديد الإجازة شهرًا دون أجر. 5. إذا ولدت طفلًا مريضًا أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته مرافقًا مستمرًّا، فلها إجازة شهر بأجر كامل بعد انتهاء إجازة الوضع، ولها تمديدها شهرًا دون أجر، بما يثبت حالة الطفل. ثالثًا: طلب الإجازة 1. تقدّم الموظفة الطلب قبل البدء بـ[__] أيام، مرفقًا بالشهادة الطبية بالتاريخ المرجح. 2. تبيّن الطلب تاريخ البداية المختار، وتُحتسب النهاية آليًّا من أيام الإجازة. 3. يوافق على الطلب [الجهة]، ولا يُرفض لغير مخالفة حكم النظام. رابعًا: الرعاية الطبية 1. توفر المنشأة الرعاية الطبية للموظفة أثناء الحمل والولادة وفق المادة 153 [وبحسب وثيقة التأمين الطبي]. خامسًا: الرضاعة 1. للموظفة عند عودتها بعد إجازة الوضع أخذ فترة أو فترات استراحة لإرضاع مولودها لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم، علاوة على فترات الراحة المقررة للجميع، وفق المادة 154. 2. تُحسب هذه الفترات من ساعات العمل ولا يُخصم بسببها شيء من الأجر. سادسًا: الحماية من الفصل 1. لا تفصل المنشأة الموظفة ولا تنذرها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عنهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة وألا تتجاوز مدة غيابها مئة وثمانين يومًا في السنة، وفق المادة 155. سابعًا: إجازة العدة 1. للموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة بأجر كامل لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها تمديدها دون أجر إن كانت حاملًا حتى تضع حملها. 2. للموظفة غير المسلمة إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يومًا. 3. تقدّم الموظفة وثيقة الوفاة مع الطلب. ثامنًا: المرافق 1. توفر المنشأة مقاعد لاستراحة النساء في جميع أماكن عملهن، وفق المادة 158. 2. إذا بلغ عدد الموظفات خمسين فأكثر وبلغ عدد أطفالهن دون ست سنوات عشرة فأكثر، تهيئ المنشأة مكانًا مناسبًا فيه العدد الكافي من المربيات، وفق المادة 159. تاسعًا: مكافأة نهاية الخدمة 1. إذا أنهت الموظفة العقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها، أو خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها، استحقت المكافأة كاملة وفق المادة 87. عاشرًا: السرية والسجل 1. تحفظ الموارد البشرية الشهادات والوثائق الطبية في ملف سري لا يطلع عليه إلا المختصون. 2. لا يُسأل في المقابلة عن الحمل أو خطط الإنجاب. اعتماد السياسة [اسم المعتمِد ومسماه] التوقيع: ________ التاريخ: [التاريخ] -------------------------------------------------- طلب إجازة وضع الاسم: [اسم الموظفة] الرقم الوظيفي: [الرقم] القسم: [__] التاريخ المرجح للوضع (حسب الشهادة الطبية): [التاريخ] جهة الشهادة: [__] تاريخ بدء الإجازة المطلوب: [التاريخ] (لا يسبق التاريخ المرجح بأكثر من أربعة أسابيع) هل تطلبين تمديدًا شهرًا دون أجر؟ [نعم / لا] المرفقات: الشهادة الطبية المصدقة التوقيع: ________ التاريخ: [التاريخ] اعتماد الموارد البشرية: ________
03شرح بنود السياسة
ثانيًا: ثلاثة تواريخ تحدد الإجازة كلها
التاريخ المرجح في الشهادة الطبية، وموعد البدء الذي تختاره الموظفة، وتاريخ الوضع الفعلي. فمن الأول والثاني تُحسب نهاية الإجازة، ومن الثالث تُعرف الأسابيع الستة الوجوبية بعد الوضع. وأبكر بداية للإجازة قبل التاريخ المرجح بأربعة أسابيع، فالطلب الذي يبدأ قبل ذلك يُراجع مع الموظفة. وللتفصيل إجازة الوضع في نظام العمل.
ثانيًا (3): تأخر الوضع
إذا بدأت الموظفة إجازتها في أبكر موعد ثم تأخر الوضع أسابيع، فقد تنتهي الأسابيع الاثنا عشر قبل أن تكمل الأسابيع الستة الوجوبية بعد الوضع. والنص يقضي بأن تُحتسب المدة المكملة دون أجر، ولا تفصل الموظفة أثناءها. فاكتب هذا في السياسة حتى لا يفاجأ أحد.
خامسًا: ساعة الرضاعة تُحسب من ساعات العمل
الفرق الذي يُنسى هنا أن الساعة ليست استراحة تُضاف إلى الدوام، بل تُحسب منه ولا يُخصم بسببها من الأجر. فاكتب في السياسة كيف تُرتب: في أول الدوام أو آخره أو مجزأة، وكيف يسجّلها الحضور.
سادسًا: الحماية من الفصل لها شرطان للمرض
الحماية تشمل مدة المرض الناشئ عن الحمل أو الإجازة، لكن بشرط شهادة طبية معتمدة وألا يتجاوز الغياب مئة وثمانين يومًا في السنة. فلا تكفي عبارة «لا فصل أثناء الحمل» وحدها، بل اكتب الشرطين.
تاسعًا: المكافأة الكاملة لها مهلتان
ثلاثة أشهر من الوضع وستة أشهر من عقد الزواج، وكلتاهما تحسب من تاريخ مثبت بوثيقة. فاطلب الوثيقة عند الاستقالة واحفظها في ملف الموظفة، وراجع مكافأة نهاية الخدمة.
04مثال: إجازة الوضع بتواريخها وأثر المادة 87
بدأت موظفة إجازتها في 2027-03-14، والتاريخ المرجح للوضع في الشهادة الطبية 2027-04-11، أي بعد 28 يومًا من البداية. الإجازة 12 أسبوعًا = 84 يومًا شاملة يوم البداية، فتنتهي في 2027-06-05:
| الحالة | تاريخ الوضع | الأيام بعد الوضع داخل الإجازة | الأسابيع الستة الوجوبية تنتهي | أيام دون أجر |
|---|---|---|---|---|
| الوضع في التاريخ المرجح | 2027-04-11 | 56 | 2027-05-22 | 0 |
| الوضع متأخرًا 3 أسابيع | 2027-05-02 | 35 | 2027-06-12 | 7 |
في الحالة الأولى تتسع الإجازة المدفوعة للأسابيع الوجوبية كلها. وفي الثانية تنتهي الأيام المدفوعة في 2027-06-05 قبل نهاية الأسابيع الوجوبية في 2027-06-12، فتُحتسب 7 أيام من 2027-06-06 دون أجر.
وبعد الوضع استقالت الموظفة، وآخر يوم عمل لها 2027-06-30 وهو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع. أجرها 8,000.00 ريال وخدمتها منذ 2023-03-01، أي 4.33 سنة. المكافأة الكاملة 17,333.33 ريال، فلو استقالت استقالة عادية لاستحقت 33.33% منها، أي 5,777.78 ريال. هذه مدخلات افتراضية للتوضيح، وحسابها بدوال التواريخ والمكافأة في البرنامج.
05متى لا تطبّق هذه السياسة
إجازات الموظفين جميعًا
إجازة الأب عند الولادة ثلاثة أيام وإجازة وفاة الزوج أو الزوجة خمسة أيام حكم عام للجميع بالمادة 113، وتتناولها سياسة الإجازات.
المرض العارض
مرض لا صلة له بالحمل أو الإجازة يتبع سياسة الإجازة المرضية.
الأحكام التي لم تُنقل هنا
مواد أخرى في نظام العمل تتصل بالمرأة العاملة لا يتناولها النموذج، ويُراجع النظام والمختص لأي بند تضيفه المنشأة.
06حالات صعبة وأخطاء شائعة
طلب بدء الإجازة قبل أربعة أسابيع من التاريخ المرجح
أبكر موعد في النص أربعة أسابيع، فيُراجع الطلب مع الموظفة مقابل الشهادة، ولا يُرفض حقها بل يُضبط موعد البدء.
حمل في أثناء العدة
تمدّد الموظفة المسلمة إجازة العدة دون أجر حتى تضع حملها، ويُحفظ ما يثبت الحمل مع الطلب.
موظفة تغيب بسبب مرض ناشئ عن الحمل
تتمتع بالحماية من الفصل بالشرطين: شهادة طبية معتمدة ومئة وثمانون يومًا في السنة كحد أقصى للغياب.
خطأ شائع: سؤال عن الحمل في المقابلة
هو سؤال لا صلة له بأداء المهام ولا يجوز أن يُبنى عليه قرار، وانظر سياسة تكافؤ الفرص.
خطأ شائع: خصم ساعة الرضاعة
الساعة تُحسب من ساعات العمل ولا يُخصم بسببها شيء، فلا يُسجَّل خروج الموظفة فيها استئذانًا.
07خطوات تكييف السياسة لمنشأتك
- 1
حدد من يعتمد الطلب
جهة واحدة مسماة، ومهلة الرد، ومن يحل محلها في غيابها.
- 2
جهّز الوثائق
الشهادة الطبية بالتاريخ المرجح، وشهادة الوضع، ووثيقة الوفاة أو عقد الزواج للحالات المرتبطة بها.
- 3
رتّب ساعة الرضاعة
قرر مع الموظفة توقيتها، وحدّث فترة دوامها أو سجل استثناءها في الحضور.
- 4
راجع المرافق
المقاعد في كل مكان تعمل فيه نساء، وعدد الموظفات لتعرف إن بلغ شرط الحضانة.
- 5
حدّث دليل المديرين
اكتب لهم ما لا يُسأل وما لا يُفصل بسببه، وأين يرفعون أي حالة تحتاج مراجعة.
08قائمة مراجعة سياسة حقوق المرأة قبل اعتمادها
10 بنود
09المصدر الرسمي
- الجهة
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- النظام والمواد
- نظام العمل: المواد 87 و151 و153 إلى 155 و158 إلى 160
- آخر مراجعة
10أسئلة شائعة
اثنا عشر أسبوعًا بأجر كامل، منها ستة أسابيع وجوبية بعد الوضع، وفق المادة 151.
قد يقل المتبقي من الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، فتُحتسب المدة المكملة دون أجر، وفي المثال أعلاه الحساب بالتواريخ.
فترة أو فترات لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم تُحسب من ساعات العمل ولا تخفض الأجر، وفق المادة 154.
لا أثناء الحمل ولا إجازة الوضع، ولا إنذارها بالفصل، بشرطي الشهادة والمئة والثمانين يومًا في حالة المرض، وفق المادة 155.
لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام للمسلمة، وخمسة عشر يومًا لغير المسلمة، وفق المادة 160.
إذا أنهت العقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها أو ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها، وفق المادة 87.
